قرارات حكومية مرتقبة سوف تصدر في مطلع يوليو المقبل تتعلق برفع الدعم عن عدد من السلع الغذائية وسلع أخرى ويترقبها الشارع المصري وسط مخاوف من مؤشرات تنبئ عن ارتفاع كبير ستشهده أسعار تلك السلع، وكان البيان المالي للموازنة الجديدة 2018/2019 قد كشف عن أولى السلع التي سيطالها ارتفاع الأسعار هي المواد البترولية من البنزين والسولار والبوتاغاز والغاز الطبيعي، وكذلك أسعار الكهرباء والسجائر وخدمات المحمول.
حيث تستهدف الموازنة خفض الدعم عن الوقود إلى 89 مليارًا و75 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالي الحالي الذي يبلغ الدعم نحو 120 مليارًا و926 مليون جنيه، أي انخفاض بحوالي 26%، كما تستهدف الموازنة زيادة العائدات الضريبية على سلع السجائر والتبغ المحلي والمستورد إلى 58 مليارًا و524 مليون جنيه، بزيادة 7 مليارات جنيه عن السنة المالية الحالية
آراء الخبراء الاقتصاديون
أعرب خبراء اقتصاديون عن أملهم في عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأبدوا رؤيتهم لسبل معالجة تأثيرات رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية، فقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: إن “الدولة لديها خطة طموحة للتنمية، حيث إن معدل النمو المطلوب ليشعر المواطن ببعض التحسن هو 7.5%، أي ما يُعادل ثلاثة أمثال النمو السكاني في مصر، ولكن بالمقابل قال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إن “الحكومة ليس لديها برنامج حقيقي لتقليل المدفوعات وخدمة الديون، وبذلك فإنها تلتهم الجزء الأكبر من موارد الموازنة المُقدرة، مؤكدًا أنها وضعت سعر الصرف للدولار مرتفعًا عن سعره حاليًا في الموازنة، بما يفيد بأن سعر الجنيه سينخفض وأن الأسعار ستشهد ارتفاعًا من جديد”.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد المطلب: أن “الأحرى بالحكومة الاستفادة من الاحتياطي النقدي الذي بلغ 140 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ مصر، واستخدامه لتحقيق سعر صرف حقيقي ومتوازن، بحيث لا يزيد سعر الدولار على 10 جنيهات”، وأضاف مشيرًا إلى خلو مشروع الموازنة الحالي من أية موارد للتوظيف الجديد، على الرغم مما قيل بأن الحكومة ستُعلن عن أكبر خطة توظيف اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأعرب عبد المطلب عن أمله بألا ترتفع نسبة الزيادة في أسعار الوقود وباقي الخدمات التي تقدمها الحكومة عن 15%.، عند بدء الحكومة بتنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي في يوليو المقبل، وأوضح أن زيادة أسعار الوقود يتم حسابها بناءً على عدة اعتبارات ومعايير وأهمها السعر العالمي للمواد البترولية، ومصر تستورد من المواد البترولية بنحو11 مليار دولار وتُصدر بـ9 مليارات دولار، وأنّ إجمالي ما تصرفه على المواد البترولية حوالي 3 مليارات دولار.
في حين قال الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب في تصريحات صحفية: إن “أرقام دعم الفقراء وتنمية الصعيد وسيناء في الموازنة الجديدة “ضعيفة جدًا”، وطالب مجلس النواب بزيادتها بشكل يحمي تلك الفئات من الحرمان وارتفاع الأسعار، كما طالب الحكومة “بوضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي، ومضاعفته وتحسين جودته للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بغية تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، على أمل تحسين وضع العملة المحلية “الجنيه”، وتشجيع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية، والعمل بمبدأ الشفافية “الذي لا غنى عنه لأي مستثمر”.
ويرى الديب أنه يمكن زيادة الدخل القومي بمقدار 100 مليار جنيهمن خلال توفيق أوضاع الاقتصاد السري أو الموازي وضمه إلى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى الإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية، وأشار إلى أن هناك بدائل أخرى كثيرة لعلاج العجز في الموازنة العامة من خلال الاستفادة من الموارد المحلية.