أعلن مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الاثنين إجراء تعديلات على بعض بنود أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بخصوص تحديد المرتبات التي يتقاضاها كلاً من الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وصولاً إلى رئيس الجمهورية.
وجاء في التعديلات الجديدة أن يكون الحد الأقصى لراتب العاملين في الدولة هو مبلغ بقيمة 42 ألف جنيه في الشهر أي ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى من الأجور وقد أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قانون يوليو لسنة 2014
وينشر مصر فايف رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين والنواب والوزراء بحسب الضوابط الموضحة في قانون رقم 100 لسنة 1987، وحدد راتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بقيمة 42 ألف جنيه شهرياً ، وحدد راتب المحافظين والوزراء بقيمة 37.800 جنيه شهرياً، على أن يكون معاش رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب 33.600 جنيه ومعاش المحافظين والوزراء 30.240 جنيه .
وتضمن القانون الجديد أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء الخاصة بتطبيق القانون وألا تخضع المعاشات الموضحة لأي رسوم أو ضرائب ، وجاء نص المادة كالأتي
نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على أن لا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفا لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.