نتيجة لمتطلبات حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، تتوجه الحكومة لتقليص الدعم المقدم لمحدودي الدخل ضمن إطار خطة طويلة المدى، الأمر الذي يجعل الشارع المصري في حالة ترقب لزيادات جديدة في أسعار السلع الأساسية ولا سيما منتجات الطاقة والكهرباء، بعد أن نشرت وكالة “رويترز” مؤخرًا عن اتجاه الحكومة إلى خفض دعم المواد البترولية بحوالي 26%، و47% من دعم الكهرباء، في الموازنة العامة المصرية للعام 2018-2019، وكان قد زاد الحديث في الآونة الأخيرة بشأن تلك الزيادة المرتقبة، مما يجعل الحكومة تضع أولى أولوياتها معالجة الغضب الشعبي من الزيادات في أسعار السلع وخاصة بعد تعهدات برلمانية سابقة بعدم إقرار زيادات جديدة.

كيف تعالج الحكومة تأثيرات الزيادة في أسعار السلع الأساسية

تمهيد إعلامي

قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في تصريحات صحفية لموقع إرم نيوز الإلكتروني: إن الحكومة الحالية “تعلمت مما حدث في مصر أثناء انتفاضة عام 1977 حين شهدت احتجاجات على قرار الرئيس السادات بإقرار زيادات جديدة على السلع”.

وأضاف صادق في تلك التصريحات: أنّ “الحكومة تستخدم حاليًا الإعلام في التمهيد لرفع الدعم عن المواد الأساسية، محاولة امتصاص غضب المواطنين من جهة، والإسراع في تشكيل النقابات العمالية والمجالس المحلية من جهة أخرى للسيطرة على غضب العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة”.

برنامج مسبق

أشار من جهته الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه ليس هناك أي مفاجأة في قرار رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، وأوضح أن الزيادات المرتقبة تختلف عن سابقاتها وذلك من حيث إعادة النظر في هكيلة الدعم، بحيث يتم تخفيفه في بعض المواضع وبقائه في أخرى لصالح الطبقة الأكثر فقرًا.

وقال العربي في تصريحات صحفية: أن الحكومة “أعلنت منذ عام ونصف العام أنها ستنتهج برنامجًا إصلاحيًا معلنًا ومعروفًا لدى المواطن المصري وهو ما يجعل ثمة تقبلاً في الشارع للإجراءات المرتقبة”.

الجدير بالذكر أنه تم رفع أسعار الكهرباء المنزلي خلال شهر يوليو الماضي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك تراوح بين 18 – 42.1 %، كما تم رفع أسعار الوقود أيضا وذلك كله ضمن إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لخفض الدعم.