مازالت قضية قانون الإيجار القديم، تشغل بال الكثير من المواطنين (المالك والمستأجر)، خاصةً في ظل الصراع المتبادل بينهما، نظرًا لأن القضية شائكة وتمس فئات كثيرة من المجتمع، ما دفع مجلس النواب أكثر من مرة إلى تأجيل مناقشة هذا الأمر أو إقرار أي مبدأ أو قانون بشأنه، وإن كان لابد من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وفي تطرو جديد، أكد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي كثيرة حول قانون الإيجار القديم، للوصول إلى تفاهمات بين جميع الأطراف، ورفع الظلم تدريجيا عن أصحاب العقارات، وذلك في تصريحا خاصة لـ”الدستور”.
وأضاف “عبدالعزيز”، بأن قانون الإيجار القديم سيتعامل مع الشقق التي تم تأجيرها من عام 1954 إلى عام 1996، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار بعد تعديلها لن تصل بأي حال من الأحوال إلى 500 جنيه، في ظل أن اللجنة تبحث التعامل مع الإيجارات الحالية التي لا تصل إلى 100 جنيه.
كما أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه في حالة تطبيق نسبة زيادة 300% كما هو متوقع فإن سعرها سيكون 300 جنيه فقط وهو سعر مقبول.