أشارت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء إلى أن وثيقة حكومية تفيد أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2018-2019، خفض الدعم عن المواد البترولية بنحو 26% وعن دعم الكهرباء بنحو 47%، ووفقا للوثيقة التي أشارت إليها رويترز فإن حجم خفض دعم المواد البترولية في البلاد يبلغ 89.075 مليار جنيه أي نحو 5.03 مليار دولار، انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه استهدفت في السنة المالية 2017-2018.
كما أظهرت الوثيقة أن الدعم المقرر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو القادم يبلغ حجمه 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه للسنة المالية في 2017-2018.
يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس على أن يتم إقرارها قبل يونيو القادم، وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال عام واحد مرتين كان آخرها نهاية يونيو الماضي، أما الكهرباء فقد بدأت الحكومة في يوليو 2014 بتحرير أسعارها على مدى خمس سنوات، غير أن الحكومة مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.
وتسعى الحكومة لتطبيق إجراءات كانت قد قررتها ولكنها لم تطبقها فعليا حتى الآن وهي إجراء إصلاحات من بينها تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع إسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.
أما لجهة دعم السلع التموينية فقد أظهرت الوثيقة أن الحكومة تسعى لزيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% خلال السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 86.175 مليار جنيه، وكانت الحكومة قد رفعت قيمة الدعم التمويني للمواطنين اكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ليشمل الدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين.
ومن جهتها كشفت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، حقيقة خفضها الدعم المقدم للمواطنين في الموازنة الجديدة (2018ـ 2019)، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، في تصريحاتصحفية نافيا أن يكون قد صدر أي قرارات نهائية من الحكومة والوزارات المعنية بتقليص الدعم أو رفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وأشار إلى أن هذا الأمر لم يتحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه في وقته.