حكم للدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، يعتبر تاريخيا بالنسبة لأصحاب المعاشات صدر اليوم السبت 31-3-2018 يتضمن قبول دعوى بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على 80% من العلاوات الاجتماعية الخمس، التي كان يحصل عليها العامل أثناء الخدمة.
صدر القرار بعد دراسة الدعوى المقدمة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات بزيادة مخصصاتهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، وبموجب هذا الحكم فإن كل صاحب معاش ودون اللجوء إلى القضاء أحقيته بتلك العلاوات، وتضمن الحكم أن ينفذ بمسودته طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا 2005 القاضي بأحقية اصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.
ومن جهتها النقابة العامة لأصحاب المعاشات أعلنت أنها في حالة امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ الحكمة ستقوم برفع جنحة مباشرة ضدها.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اعلنت في عام 2016 عن زيادة المعاشات بنسبة نحو 21%، وفي ذات العام وافق البرلمان على رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة اجتماعية لهم نسبتها 10% بحد أدنى 125 جنيهًا وحد أقصى 323 جنيهًا.
منذ ثورة 25 يناير 2011 زادت المعاشات بنسبة نحو 60% لتشمل 9 مليون مواطن مصري وفقا لتقدير وزارة التضامن لأعداد أصحاب المعاشات، غير أن ارتفاع معدلات التضخم كان له تأثير سلبي على تلك الزيادة فلم يتسنى لصحابها الاستفادة منها بالشكل الأمثل المطلوب.