قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيبدأ تطبيق الغرامة القانونية على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقدرة بـ500 جنيه.
فأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” قائلًا : هذا نص في القانون سواء الانتخابات الرئاسية أو مباشرة الحقوق السياسية، وهو نص ليس مستحدث ولكنه موجود بالفعل، من يتخلف عن الإدلاء بصوته، يطبق عليه غرامه تصل غلى 500 جنيه.
وتابع المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا “يهمنا تطبيق القانون، نفذنا كل نصوص القانون وهنفذ هذا القانون أيضًا، هناك الكثير من الدول تجعل التصويت فيها إجباري، العلة من هذا الأمر هو الحث على أهمية المشاركة، والإدلاء بصوتك، وتقرير مصيريك،وهذا حق وواجب وأمر ضروري”.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخاباب ” اللجنة ستقدم كشف بأسماء المقيدين بها، وتوضح من لم يصوت، وترد الكشوف إلى الهيئة الوطنية، ويتم حصر هذه الأسماء، وترسل إلى النيابة العامة، لأن هذا مخالفة وجريمة، والنيابة لها آلياتها في التنفيذ”.
وتجدر الإشارة إلى أنه ينص قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 43: “يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية” .
شاهد الفيديو…