ينتظر الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بشغف شديد أول يوليو من كل عام، ويترقبون نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات التي تمثل بالنسبة لهم طوق النجاه من بحر زيادة الأسعار الذي وصل مع البعض إلى الحلقوم، كما أن تلك النسبة لا تحدد إلا من خلال مفاوضات مضنية بين وزارة المالية من جهة وأعضاء مجلس النواب والنقابات العمالية من جهة أخرى .
وقد طمأن الدكتور «محمد معيط»، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات أن هناك زيادة قادمة لهم مع الميزانية الجديدة لعام 2019/2018م، مشيرًا إلا أن الأجور والمعاشات في الموازنة الحالية والتي سوف تنتهي في 30 يونيو المقبل 240 مليار دولار، بينما تقدر بـ 268 مليار دولار في الموازنة الجديدة التي سوف تبدأ في أول يوليو 2018م.
وأضاف «معيط» خلال حواره في برنامج «دفتر أحوال»، على قناة «العاصمة»، أنه ليس كل المصريين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أنه لأجل ذلك فإن الزيادة لن تكون لكل الموظفين .
وكان وزير المالية، «عمرو الجارحي»، قد صرح في وقت سابق أن هناك حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعتزم الحكومة اتخاذها، يتم مراجعتها حاليًا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للاتفاق عليها، مشيرًا إلى أنها تشمل الأجور والدعم والمعاشات، وبنود أخرى .
وأقرأ معنا :
تفاصيل أضخم مسابقة لتعيين 100 الف موظف في مصر
«التنظيم والإدارة»: تطبيق «نظام الأجر المكمل» للقضاء على التفاوت الكبير في الأجر بين موظفي الدولة