صدر بيان عن وزارة الداخلية اليوم الاربعاء 21-3-2018 جاء فيه أن لجانا تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج عن باقي مدة العقوبة بموجب العفو الرئاسي، حيث تم حصر 118 نزيلا يستحقون الإفراج عن باقي مدة العقوبة، في حين بلغ عدد النزلاء الذين يشملهم الإفراج الشرطي 525 آخرين.
واشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ قرار العفو الرئاسي الجمهوري باشرت بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون فور صدور العفو، للإفراج الشرطي لبعض المحكومين المشمولين بالقرار وخلصت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 525 نزيلا .
جدير بالذكر ان الإفراج الشرطي عن نزلاء السجون يتطلب توفر عدة شروط حددها القانون، منها ما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها، وأخرى تتعلق بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
واستثنى العفو الرئاسي من الإفراج المسجونين على خلفية سياسية، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية ان ذلك ياتي في إطار: “إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.