أمضى الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة ضد الفساد في السعودية، إلا أنه أنهى مؤخرًا اتفاقًا مع الحكومة السعودية، تم على أثرها إطلاق سراحه، في تاريخ 27 من يناير، بعدما اُحتجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين، الذين خرجوا باتفاقيات مشابهة، جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار .
وقد قال الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الثلاثاء، إنه أبرم اتفاقًا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه، رافضًا الكشف عن تفاصيله، إلا أنه قال : ” من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية “، كما أن الاتفاق خاص وسري ويستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه يُجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية .
وكان النائب العام السعودي قد قضى بإطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية دون أن يفصح عن تفاصيل، في الوقت الذي كان الأمير وليد دائما ما يصرح أنه واثق من براءته وأنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته، إلا أن أحد المسؤولين السعوديين رد على الوليد، إن أي تسويات تتضمن إقرارًا بالذنب، مما ترك مجال للتكهنات لتنازل الوليد عن جزء من ثروته قدرتها مجلة فوربس بما يصل إلى 17 مليار دولار .
واقرأ معنا :
بالصور والأرقام | (50) مليار دولار ..ثروات (5) رجال أعمال من الموقوفين بالسعودية
«الوليد بن طلال» يكشر عن أنيابه ويرفض التسوية ويطالب بتحقيق دولي
مسؤول سعودي يكشف | الأمير المفرج عنه وافق على إعادة 4 مليارات ريال