أكد الفقيه الدستوري الدكتور “شوقي السيد”، أن إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو واجب وطني ودستوري، حيث أن التخلف عنها يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المستشار “عدلي منصور” خلال فترة توليه حكم البلاد.
كما أضاف “السيد” أنه على رؤساء اللجان الانتخابية حصر جميع أسماء المتخلفين عن التصويت وتقديمها على الفور للنيابة العامة، لكي يتم تحرير بلاغات ضدهم ثم توقيع الغرامة، قائلاً؛ أنه أمر يجب تفعيله، حيث كان معمولاً بهذا القانون في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وقد نصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار “عدلي منصور” رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، على أن “يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيهاً من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وقد تخلف بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الحالي، على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.