قالت اللجنة المشرفة على إدارة نادي الزمالك مالياً، والمكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة بناءً على أوامر النيابة العامة، أنها تعمل جاهدة على رفع الحجز عن الأرصدة المملوكة للنادي الزمالك، والممتدة لجميع البنوك المصرية.
وأضافت اللجنة خلال بيانها الثاني الذي أعلنته اليوم، عن آخر التطورات الخاصة بالتحقيقات التي يشهدها نادي الزمالك على مدار الأيام القليلة الماضية، أنها إعمالاً لمبدأ الشفافية فإنها تعمد إلى إطلاع أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وكذلك جميع المتهمين بالأمر بعدة نقاط أهمها؛
1- أن الضرائب المستحقة على النادي لمصلحة الضرائب المصرية بما فيها الغرامات المستحقة عن التأخير، بلغت قيمتها 160 مليون جنيه مصري.
2- بلغت جملة التأمينات المستحقة على النادي، بما في ذلك الغرامات المستحقة عن التأخير في السداد بلغت قيمتها حوالي 28 مليون جنيه مصري.
وأضافت اللجنة في بيانها، أنه تم الاتفاق على تسديد مبلغ 40 مليون جنيه من قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب، ومبلغ 10 مليون جنيه لهيئة التأمينات، على أن يتم تقسيط باقي المبالغ على عدة سنوات مقبلة.