طلب وفد مؤلف من عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه بحجة الاطمئنان على حالته الصحية، زاعما الوفد وجود تدهور خطير بحالته الصحية في السجن، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، وقد ردت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على طلب الوفد البريطاني عبر بيان أصدرته، رافضة الطلب واعتبرته تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري.
رد البرلمان
قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في البيان الصادر عنها: إن “الطلب البريطاني يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا”.
وأضافت اللجنة في البيان:أن “الرئيس المعزول محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده، بعد محاكمة عادلة حظى بها، باعتباره مواطنًا مصريًا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات”.
قلق من علاقات بريطانية بجماعة الإخوان
أعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عن قلقها من وجود علاقات بين شخصيات عامة بريطانية بجماعة الاخوان المسلمين، وتقديم الدعم لها، مما ينعكس ذلك سلبا، ليس على العلاقات المصرية البريطانية وحسب، بل وعلى تفشي الإرهاب العالمي.
وأشارت اللجنة إلى أن البرلمان المصري شديد الحرص على تلقي المحتجزين من المواطنين المصريين الذين ينفذون عقوبات جنائية، للرعاية الصحية اللائقة والمناسبة، ونوهت اللجنة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن غير مرة بأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وناشدت شعوب العالم بمؤازرة الجهود المصرية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتصدي له.