تسلمت مصر الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والتي تبلغ مليار دولار، كما تسلمت مصر الشريحة الثالثة والأخيرة من من قرض البنك الأفريقي للتنمية، فضلاً عن تسلمها تعهدات مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبري (g7) بقيمة 150 مليون دولار، وكانت مصر قد تسلمت الأسبوع الماضي 250 مليون دولار من ألمانيا و 170 مليون دولار من فرنسا .
وكان البنك الدولي قد أشار في بيان سابق له أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مما يعد نواة لأنطلاقة نحو توفير المزيد من تحقيق النمو الشامل، وزيادة فرص العمل وزيادة معدل التنمية وانخفاض التضخم، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وأن القرض الذي تسلمته مصر على ثلاث دفعات بقيمة إجمالية مقدارها 3 مليار دولار، من شأنه أن يعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنمية ومشروعات الخدمات، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة الشعب المصري .
وقد صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد وافق على ٣ منح، الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٥٠ مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان للصرف الصحي والمياه في المناطق الريفية، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا بقيمة ٣٠ مليون دولار، لصالح وزارة الصحة، للرعاية الصحية، والثالثة مقدمة من الجانب الياباني، بقيمة ١٨ مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي لدعم التكنولوجيا في الجامعات .