يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة العديد من القوانين الهامة في جلسته العامة،خاصةً التي ترتبط القوانين المنظمة للأمور الحياتية للمواطنين، فضلاً عن إجراء جلسة مطولة مع وزير النقل، في أعقاب حادث قطاري البحيرة الأخيرة، وإصدار القوانين اللازمة لمعالجة هذا الأمر.
ويوافق على قانون هو الأول من نوعه
وفي جلسة اليوم، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 1982، الخاص بهيئة السكك الحديدية، ويتضمن للمرة الأولى دخول القطاع الخاص في إدارة مرفق السكك الحديدية.
ويجيز القانون ما يلي:
- منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.
- ألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة.
- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإضطراد، مع الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كما تتضمن القواعد والإجراءات أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.