قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، أن التعامل بشهادة “أمان المصريين” للتأمين على العمالة المؤقتة جائز شرعًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن التعامل بشهادة أمان جائزة من باب التكافل والتعاون على البر والتقوى.
وتجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية أطلقت شهادة أمان المصريين لتأمين العمالة المؤقتة والفلاحين والحرفيين يوم الخميس الماضي،حيث انتهت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة برعاية البنك المركزي المصري وشركة مصر القابضة للتأمين من المرحلة الأولي من “شهادة أمان المصريين.
وشهادة أمان هي شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية وقيمتها 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، وتحصل على فائدة 16% من البنوك، ويبدأ قسطها الشهرى بـ4 جنيهات وأعلى قسط 20 جنيها، وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات أو 10 سنوات.
ومن المقرر أن تصرف الشهادة فى حالة الوفاة، وممكن أن يكون التعويض فى صورة مبلغ يسدد كدفعة واحدة والمبلغ فى حالة الوفاة الطبيعية يبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة بحادث يبدأ من 50 ألف ويصل إلى 250 ألف جنيه.