حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت 3-3-2018، التناقض والتنازع الذي جرى بين حكم مجلس الدولة ومحكمة الامور المستعجلة بشأن قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتي “تيران وصنافير“، وقررت عدم الاعتداد بتلك الأحكام بالدعوى التي تحمل رقم 12 لسنة 39 تنازع.
مآل حكم الدستورية العليا
الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم في الدعوى المقامة من الحكومة بمواجهة أصحاب حكم بطلان الاتفاقية، والمتضمن بعدم الاعتداد بالاحكام المتناقضة الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الامور المستعجلة، مما يعني سريان الاتفاقية والإقرار بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت المحكمة الدستورية قد أوقفت في وقت سابق حكمين متناقضين بشأن الاتفاقية مستندة للمادة 32، والتي تنص على: أنه “لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع”.
وكانت المحكمة قد أيدت في إبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، والتي تتنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في حين قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حكم القضاء الإداري.
ومن جهتها هيئة المفوضين وبناء على نشوء دعوى تنازع قضائي أمام المحكمة الدستورية العليا أصدرت الهيئة تقريرًا في هذه الدعوى تتضمن توصيتين، الأولى أصلية بعدم قبولها مما يعني استمرار الوضع كما هو، والتوصية الثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.