أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جميع المستندات والإيصالات المالية الخاصة بالنادي صحيحة وسليمة مائة بالمائة، لافتاً أن أبواب النادي مفتوحة لجميع الهيئات والجهات الرقابية لفحص تلك المستندات والتأكد من قانونيتها، جاء ذلك تعقيباً على قرار نيابة الأموال العامة اليوم الأربعاء 28 فبراير بالتحفظ على خزينة النادي الزمالك.
وكان نادي الزمالك قد شهد اليوم، حضور لجنة مكونة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال العامة، قاموا التحفظ على خزينة النادي، وطلبوا فحص جميع المستندات والإيصالات الخاصة بالصرف، وكذلك مراجعة العقود الخاصة باللاعبين والمعارين خارج النادي، وذلك خلال الفترة من مارس 2014 وهي فترة تولي المستشار “مرتضى منصور” لرئاسة النادي، وحتى تاريخه.
كما طالبت اللجنة فحص جميع الحسابات البنكية الخاصة بالنادي، ودققت في وجود حسابات بنكية بأسماء أشخاص تم فتحها في الفترة الأخيرة، وهل تم الإيداع أو الصرف منها خلال تلك الفترة.
كما أصدرت اللجنة تعليماتها بأن يتم الصرف خلال الفترة القادمة وفقاً لإيصالات ومستندات جديدة تكون تحت إشرافها الكامل.