حالة من الجدل والغضب سيطرت على الشارع المصري، فور أن تم نشر أنباء تفيد بأن الحكومة سوف تفرض رسوم إخبارية على المواطنين راغبي أداء موسم العمرة للعالم الحالي، وأفادت الأنباء أن هذه الرسوم سيتم وضعها في صندوق تحيا مصر، ولهذا أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيان بالتفاصيل.
حيث أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه قد تواصل مع وزارة الساحة من أجل التأكد من صحة فرض رسوم إجبارية على راغبي أداء موسم العمرة، بأن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الوزارة لم تقوم بإصدار أي بيان بهذا الأمر، وأكدت الوزارة أن ما تم فرضه هو عددا من الشروط والضوابط الخاصة لتنفيذ رحلات العمرة.
وأضافت وزارة السياحة، أن ما أصدرته الوزارة هو تحصيل رسوم قيمتها 2000 ريال سعودي على راغبي العمرة الذين سبق الاعتمار لهم خلال الثلاث سنوات الماضية، وأوضحت الوزارة أن المواطن سيقوم بوضع هذه الرسوم في حساب مخصص بالبنك المركزي المصري.
وأوضحت وزارة السياحة، أن هذه الرسوم يتم استثناء أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والأطفال أقل من 12 عام.