قرارت وأحكام قضائية صدرت اليوم الثلاثاء 27-2-2018 بحق شخصيات مصرية عامة، بالتهم المسندة إليها، وفقا لادعاء النيابة العامة ضدهم، ومن هذه الشخصيات هشام جنينة رئيس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ومحافظ حلوان حازم القويضي، وفيما يلي تفاصيل تلك القرارات والأحكام .
تجديد حبس هشام جنينة
كان قد تم توقيف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على ذمة التحقيق في القضية المسندة إليه ” الإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي” وقد قررت النيابة العامة العسكرية اليوم الثلاثاء بتجديد حبس جنينة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات بتلك الاتهامات، ووفقا لمصادر قانونية في تصريحات صحفية، استمعت جهات التحقيق لأقوال جنينة اليوم الذي أنكر كافة التهم التي أسندت إليه، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها عبر حوار أجراه مع أحد المواقع الصحفية بأن : “ حديثه عن احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق تمس الأمن القومي للدولة المصرية خارج البلاد، جاء من قبيل سرد ما يردده البعض في تقارير، وليس جزمًا بصحة تلك المعلومات، أو أنه يمتلك معلومات مؤكدة بشأن تلك المزاعم”.
يذكر أن المستشار هشام جنينة في وقت سابق قال: أن “عنان” يمتلك وثائق مهمة وخطيرة تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، وقام بحفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر (لم يسمهم) وسيتم الإعلان عنها إذا حدث مكروه للفريق خلال فترة احتجازه.”
الحكم المشدد بالحبس على محافظ حلوان
أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أيضا حكما مشدداعلى محافظ حلوان، حازم القويضي، يقضي بالحبس لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية رشوة، حيث كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه بتهمة تلقي الرشاوى، منها سيارة مرسيدس قيمتها نحو مليون جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة بحي المعادي، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة.
وكان إلقاء القبض على القويضي ضمن الحملات الواسعة ضد الفساد التي شنتها الجهات الرقابية في مصر بداية من العام الماضي، وتمكنت خلالها من الإطاحة بـ 121 متهمًا في قضايا فساد بلغت قيمتها نحو 9.24 مليار جنيه، شملت مسؤولين بمناصب رفيعة، بداية من وزراء في الحكومة، وحتى موظفين صغار في دواوين عام المحافظات.