القاهرة – محمد علي:
أكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار “عبد الرحيم علي” والذي يشغل كذلك منصب الدفاع عن الهيئة الوطنية للإنتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، بأن الشهادة التي تحصل عليها المرشح “موسى مصطفى موسى” هي صادرة من جهة رسمية مختصة وكذلك معادلة الشهادة في مصر ترجع إلى تاريخ حصوله على المؤهل من الخارج.
وأشار المستشار “عبد الرحيم علي”، بأن المادة رقم 13 من قانون الإنتخابات الرئاسية ينص على أن تكون الاوراق والمستندات والإقرارات التي يتم تقديمها من قبل المرشح الرئاسي المحتمل، أوراق رسمية ومطابقة لأحكام قانون العقوبات، وعلى من يريد التشكيك فيها عليه أن يذهب إلى المحاكم الجنائية من أجل أن يطعن بالتزوير وليس محاكم مجلس الدولة.
وختم ممثل هيئة الدفاع عن الهيئة الوطنية للإنتخابات حديثه أمام المحكمة اليوم ليؤكد على الآتي:
الأحكام الجنائية المدعى الطاعن صدورها ضد المرشح إذا صحت، فهى أحكام غيابية، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الغيابى هو حكم إجرائى يسقط ويصبح والعدم سواء، إذا قام المتهم المحكوم عليه بالمعارضة إما نفس الدائرة التى أصدرت الحكم، فلا دعوى ولا جريمة ولا حكم صادر، إذا قرار الهيئة الوطنية بقبول أوراق ترشح “موسى ” سليم طبقًا لاحكام القانون.
وأكدت مصادر داخل الهيئة الوطنية للإنتخابات بأنها قبلت أوراق المرشحين في الإنتخابات الرئاسية بعد دراسة مطولة، مشيرًا إلى كونها على قناعة بأن كل الأوراق التي تم تسلمها كانت أوراق صحيحة، ولكنها في نهاية الأمر متلزمة بالكامل بقرارات المحاكم والقضاء المصري.