في إطار مساعي الحكومة إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة ” العملة الأمريكية”، وبذات الوقت زيادة الاهتمام بالعاملين والمقيمين في الخارج من المصريين، تتجه الحكومة لتطبيق الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين بالخارج وقد لقي هذا التوجه ترحيبا برلمانيا، وعرض مقترحات لتطبيق القانون .
وفي هذا السياق قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت في وقت سابق أن الوزارة تدرس مع وزارة الصناعة الغعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، باعتبار هؤلاء جنود مصرلتثبيت اركان الدولة.
ترحيب برلماني ومقترحات للقانون
وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، النائب محمد الزيني رحب بشدة، دراسة الحكومة هذا القانون الذي يمنح المصريين بالخارج اعفاء جمركيا على سياراتهم، ولكنه شدد على ضرورة وضع شروط محددة لتطبيق هذا القرار، ومن ضمن هذه الشروط التي اقترحها الزيني : ان يكون المواطن قد امضى 5 سنوات على الأقل في البلد الذي يعمل به، وهذا الشرط وضحه الزيني لمنع فتح باب السفر للعمل ثم العودة مرة أخرى سريعا والمطالبة بالإعفاء الجمركي للسيارة، واقترح أيضا شرط الإعفاء لمرة واحدة فقط ، واضاف أنه يجب وضع رقم محدد بحيث يكون حدا اقصى للإعفاء .
ومن جهته النائب محمد بدراوي عضو اللجنة أيضا قال مثنيا على الفكرة بأنها ستساهم في زيادة الحصيلة الدولارية في احتياطي الدولة واقترح أن يتم ربط الإعفاء بوضع وديعة بنكية لمدة سنة وذلك بهدف زيادة الإحتياطي من النقد الأجنبي في البنوك .
يذكر أن مجموع المصريين المقيمين والعاملين في خارج البلاد نحو 9.5 مليون مواطن بينهم 6.2 مليون مقيمين في دول عربية، وكانت نبيلة مكرم اعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين لعدة وزارات لبحث الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج.