كشف «محمد معيط»، نائب وزير المالية، أن هناك زيادة جديدة لرواتب جميع العاملين بالدولة، ومنهم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك أصحاب المعاشات، وتم إدراك تلك الزيادة في الموازنة العامة الجديدة والتي تشرف عليها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مهلة 50 يومًا لتسليم تلك الموازنة، وأن هناك مشاورات حول نسبة الزيادة بناء على بنودها .
وأضاف «معيط»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية «منى فاروق»، من خلال برنامج «مساء دريم»، والذي يذاع عبر «قناة دريم» الفضائية، أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين البسطاء ولا سيما موظفي الدولة نصب أعينها، وتبذل في سبيل ذلك قصارى جهدها، لتحسين أوضاعهم وزيادة دخلهم، ورواتبهم، بما يتناسب مع معدل التضخم، وزيادة الأسعار، ومواجهة الغلاء الذي تشهده الأسواق المصرية حاليًا .
واكد نائب وزير المالية أن تلك الزيادة الجديدة، كانت تتطلب من الوزارة إعداد العديد من الدراسات من أجل أن تكون الزيادة الجديدة متناسبة مع الموازنة العامة للدولة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى التنسيق يتم مع كافة الجهات المعنية قبل تحديد نسبة الزيادة حتى يتم عرضها على مجلس النواب لتخرج بشكل يتناسب مع جميع الأطراف .