في بيان عاجل، نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، رد فيه على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لأحد المواقع الإخبارية، وأثار بها جدلاً حول وجود وثائق لدى “سامي عنان”، تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
وقال المتحدث العسكري، بأنه في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك، سويتم إحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة.
وأوضح “الرفاعي”، بأن ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”، وسيتم استخدام جميع الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها.