تبدأ وزارة المالية في تطبيق نظام جديد لتسلم الإقرارات الضريبية من الممولين إلكترونيا بداية من العام القادم.
كما اكد “عمرو المنير”، خلال اجتماع عقد مساء اليوم الإثنين، والتي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة “حسن حجازي”، أنه اعتباراً من العام القادم، لن يسمح بتقديم الإقرارات الضريبية اليدوية، سواء كانت الإقرارات الخاصة بالأفراد أو بالشركات، وإحلالها الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وأضاف “المنير” أيضاً، أن مصلحة الضرائب سوف تطلق موقع إلكتروني سيتم تخصيصه لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما يتم دراسة تحصيل الضرائب عن طريق الدفع الإلكتروني.
لافتاً إلى أنه، من المستهدف تحويل المعاملات بمصلحة الضرائب بالكامل، إلى معاملات إلكترونية وذلك خلال ثلاث سنوات.
وجدير بالذكر، أن “المنير” قد أكد على أن هناك عمل تم بالفعل في الماضي، وذلك في إطار بناء قاعدة ضريبية جيدة، وأن هناك خطة إصلاح بدأت قبل سنوات، إلا أنها واجهت بعض الصعوبات بسبب ظروف تغير الوزراء في فترات متقاربة، وعدم الاستقرار السياسي بعد الثورة.