زعم موقع إرم نيوز الإماراتي الشهير منذ قليل، أن المدعي العام العسكري أصدر قراراً بالتحفظ على أموال الفريق سامي عنان و ممتلكاته هو و أسرته، حيث شمل القرار زوجته السيدة منيرة مصطفى القاضي، و كذلك نجله سمير سامي عنان و ابنتيه مروة و مي و منعهم من التصرف فيها.
هذا و قد أشار الموقع الإماراتي أن القرار الذي جاء اليوم بعد تصريحات هشام جنينة أمس، والتي أكد من خلالها أن عنان يمتلك مستندات خطيرة تكشف أحداث هامة بعد ثورة 25 يناير، و تدين عدد من المسئولين العسكريين في ذلك الوقت على حد زعمه.
كما أضاف جنينة أن تلك المستندات متواجدة في مكان آمن في الخارج ولن تظهر إلا إذا حدث لعنان أي سوء، وجدير بالذكر أنه صدر قرار بإعتقال الفريق سامي عنان بعد إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، و توجيه عدة تهم له يتم التحقيق معه حالياً فيها.
اللعنه على كل خائن وعميل