فى إطار السياسة التي تتبعها الحكومة لتحسين الحالة المادية للعاملين في الحكومة، لتلافي الاثار السلبية الناجمة عن خطوات الاصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى إنهيار قيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار كافة السلع والخدمات، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قراراً بإعادة هيكلة الأجور والمستوى الوظيفي للعاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات.
والقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 139 لسنة 2018، ويتضمن هيكلة الأجور والمستوى الوظيفي للعاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات وذلك كما يلي :-
المادة الأولي من القرار، تنص على إستبدال جدول الوظائف والمرتبات الشهرية المرافق بلائحة نظام العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات والمشار إليها بالجدول المرفق.
المادة الثانية من القرار، تنص على نشر القرار في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، حيث صدر القرار يوم 4 فبراير 2018.
والجدول الجديد الخاص بالمرتبات الشهرية للعاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات والمستويات الوظيفية الجديدة كما يلي :-
والبنك المصري لتنمية الصادرات تاسس بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والهدف من إنشائه العمل على تنمية الصادرات المصرية، وتم إنشاء من قبل الحكومة المصرية، وبدأ نشاطه الفعلي في فبراير عام 1985، ويبلغ حجم رأس المال المصرح به نحو 2 مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل نحو مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنيه، وتتوزع ملكيته مابين عدة بنوك (مصر، الأهلي المصري، الاستثمار الثومي)، والاسهم الخاصة بالبنك مطروحة للتداول كأسهم في البورصة المصرية.