القاهرة – محمد علي:
أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، بأن الوزارة قد قررت صرف زيادة دورية جديدة متمثلة في العلاوة الدورية في مرتبات العاملين في كافة المصالح الحكومية ومرافق الدولة وكذلك أصحاب المعاشات، وذلك في شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة الماضية الجديدة، مشددًا على كون الزيادة الجديد ونسبتها سوف يتم تحديدها مع إعداد الموازنة العامة للدولة، والتي ستضع في الإعتبار عدة عوامل أهمها، معدل التضحم وأرتفاع أسعار السلع والخدمات في هذا التوقيت.
وخلال مداخلة هاتفية، قال وزير المالية “عمرو الجارحي” مع برنامج بنكنوت والذي يذاع عبر أثير نغم إف إم بأن مصر تعمل الآن على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يؤدي في النهاية إلى خفض عجز الموازنة العامة وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وكذلك تستهدف الحكومة المصرية زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بشكل إجمالي مع نهاية هذا البرنامج.
وأشار الوزير في تصريحات، بأن أكثر من 65% من تكوين الشعب المصري من “الشباب”، وهو ما يؤكد بأن الحكومة مطالبة بتوفير المزيد من فرص العمل من أجل استثمار هذه الطاقات الموجودة وتقليل معدلات البطالة بأكبر شكل ممكن وهذا بالإضافة إلى العمل على محاولة خفض أسعار السلع الأساسية اللازمة للمواطن المصري وكذلك العمل على زيادة فرص الاسثتمار وخلق المناخ الجيد الذي يجعل المستثمر يطمئن على استثمارته في مصر وهو ما يقدم فرص عمل جديدة للشباب.
أوضح وزير المالية الدكتور “عمرو الحارجي”، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام الحكومة باتخاذ قرارات جديدة من أجل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والتي أعلنت عن الحكومة المصرية في وقت سابق من أجل تقليل معدلات التضخم وكذلك محاولة الحكومة حول زيادة الناتج المحلي على حساب الدين.
وختم “الحارجي” تصريحاته ليؤكد، بأن الأقتصاد المصري قد بدأ يتعافى بشكل واضح وأن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة قد أثبتت بشكل واضح بأن الفترة الماضية قد شهدت تحسن واضح على مستوى بعض المشاكل التي كانت تعاني منها البلاد في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يدفع الحكومة إلى اعتماد المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.