عاجل.. البرلمان يعلن عقوبة المقاطع للإنتخابات وتكشف مصير المحرضين علي ذلك

القاهرة – محمد علي:

بعد ظهور دعوات تدعو المواطنين إلى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمتوقع إجراؤها في مارس المقبل، قال النائب “عبد المنعم العليمي” عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بأن ممارسة الحياة السياسة والديموقراطية هي حق لكل مواطن مصري، مشددًا على كونه لابد من ممارس الحقوق السياسية والإنتخابات بشكل طبيعي لكون امر ملزم لكافة المواطنين بحسب ما ينص عليه القانون والدستور.

وأكد “العليمي” في تصريحات إعلامية منذ قليل، بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على وجود وفرض غرامات وعقوبات على المقاطعين للعملية الإنتخابية، وقد تصل تلك الغرامات إلى الحبس في حالة الإمتناع عن الانتخاب وتحريض الآخرين ومنعهم من المشاركة في الإنتخابات.

وأوضح النائب البرلماني في تصريحاته، بأن المحرضين على عدم الإنتخابات قد تصل عقوباتهم إلى الحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات، مشيرًا إلى كون الفصل السابع من العقوبات في قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على فرض غرامات لا تزيد عن 500 جنيه للمتغيبين والمقاطعين للإنتخابات، في يتم فرض عقوبة الحبس تبدأ من مدة سنة وتصل إلى 5 سنوات على كل من استخدام القوة في منع وتحريض المواطنين على عدم المشاركة في العملية الإنتخابية.

الجدير بالذكر، أن الفترة الماضية قد شهدت وجود دعوات صريحة لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية المقبلة من قبل بعض المنظمات والاحزاب والحركات السياسية، على رأسهم الحركة المدنية الديموقراطية وكذلك عدد من الشخصيات البارزة كـالمرشح السابق في الإنتخابات “عبد المنعم أبو الفتوح” وغيرهم، وهو الأمر الذي دفع اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى إصدار توضيح عاجل بشان العقوبات التي سيتم توقيعها من قبل الجهات المعنية على كلًا من المقاطع للإنتخابات الرئاسية وكذلك على من يمنع المواطنين بالقوة من الإقتراع وكذلك من يحرض على مقاطعة الإنتخابات بأي شكل من الأشكال.