جهينة فى المقدمة بنسبة 70% من السوق.. وتأتي المراعي في المركز الثاني.. وشركة لامار فى المركز الثالث
تبدأ المشروعات وطنية وتنتهي في حضن الشركات الأجنبية فلا أحد يصدق أن اللبن الذي يشربه أطفال مصر والذي كانت تنتجه الدولة بنسبة 100% منذ 7 آلاف عامًا تتسلل إليه و تسعى لاحتكاره الشركات الأجنبية بما تملكه من سطوة و نفوذ، وذلك بعد أن بيعت لها الشركات الوطنية، شركة تلو الأخرى، وذلك عندما أعلنت الحكومة عن توجهها إلى الرأسمالية وتشجيع القطاع الخاص.
وبالرغم من تأثر المستهلك من جشع بعض المنتجين إلا أن هذا لم يكن كافيًا لإيقاف قطار الخصخصة فجأه بدأت صناعة الألبان تتسرب إلى أيدي الأجانب تمامًا حتى سيطرت الشركات الخاصة بالفعل على 80% من قطاع الصناعات الغذائية.
بداية الصفقات
بدأت صفقات الاستحواذ والسيطرة على صناعة الألبان، لتخرج الصناعة الوطنية لصالح الاحتكارات الأجنبية، فاستحوذت المراعي السعودية على شركه بيتي (المصرية لمنتجات الألبان والعصائر) بصفقة قيمتها 645 مليون جنيه مصري في أكتوبر 2009.
وفي عام 2009.. أعلنت “المراعي” السعودية في تصريح للعضو المنتدب حاتم صالح، أنها تخطط للسيطرة على 50% من حجم صناعه الألبان في مصر.
واستحوذت مجموعة القلعة من خلال شركة جذور على شركة إنجوي التي تملكتها (هيكله) التابعة للبنك التجاري الدولي، والتي كانت تملكتها من عائلة الطويل المؤسس الأصلي للشركة، بصفقه قيمتها 80 مليون جنيه، بخلاف الالتزام بسداد مديونيات البنوك و قدرها 200 مليون جنيه.
وكانت مجموعة القلعة القابضة استحوذت على مزارع دينا 9461 فدان، والتي تنتج نحو 200 طن من الحليب يوميًا بصفقه قيمتها 480 مليون جنيه، وسبق للقلعه أيضًا أن استحوذت على شركة المصريين أحد كبار مصنعي الجبن في مصر بصفقة قيمتها 84 مليون جنيه.
واستحوذت مجموعة الخرافي على شركة “جرين لاند” للألبان بعد أن استحوذت على شركات غذائية مهمة كالمصرية للنشا والجلوكوز.
وبالتتابع نجد أن شركة مصر للألبان بدأت في تقليص نشاطها وإغلاق مصانعها الواحد تلو الآخر مرة بحجة نقص التمويل وأخرى بحجة الهيكلة ومرة بحجة الخصخصة وغيرها، وفي كل مرحلة من تلك المراحل كان يزداد نفوذ بعض رجال الأعمال حتى نجد أن هناك حاليًا 5 شركات فقط هي المحتكرة لصناعة الألبان ولاستيراد الألبان والتوريد لهذه الشركات في مصر، وهذه الشركات هي شركة جهينة، وشركة نستلة مصر، وشركة إنجوي، وأخيرًا دخلت في منافسة معهم شركة بيتي والتي قامت بشراء معظم أسهمها شركة المراعي السعودية.
فى هذا السياق يقول عبد اللطيف شاش، رئيس جمعية منتجي الألبان، إن سوق الألبان في مصر خاضع لسيطرة عدة شركات كبرى هى المستحوذ على نحو 90% من الطاقة الإنتاجية للسوق المصرية، موضحًا أن شركة جهينة تسيطر بمفردها على نحو 70% من السوق، وتأتي شركة المراعي في المركز الثاني، بينما تستحوذ شركة لامار على المركز الثالث، في حين تتوزع النسبة التي تقارب 10% على عدة شركات منها دومتي وغيرها.
لافتًا إلى إن هناك معادلة سعرية حددتها القوة المسيطرة على السوق، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات، ولا يمكن لمنتجي الألبان الاعتراض عليها نظرًا لأن الألبان لا يمكن تخزينها، ولكن لابد من توريدها يوميًّا للمصانع، موضحًا أن هناك احتكارًا للألبان في السوق المصرية، لافًتا إلى أن نيابة الأموال العامة سبق لها أن وجهت اتهامات لعدد من شركات الألبان بالاحتكار والاتفاق فيما بينها على تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وهى أسعار شراء اللبن البقري، وذلك بالمخالفة للمادة 1/6 من قانون حماية المنافسة.
وتقدمت الشركات بطلبات لسداد الغرامة المستحقة عليها، بإجمالي مبلغ 600 ألف جنيه بواقع 200 ألف جنيه عن كل شركة، وقد تم قبول السداد بعد موافقة رئيس الوزراء الأسبق على التصالح.
واتهم شاش قانون منع الاحتكار بالضعف والترهل؛ ما دفع عددًا من الشركات للسيطرة عليه وتحديد الأسعار فيما بينها، لافتًا إلى أن أسباب تلك العمليات ترجع كذلك إلى سوء الإدارة ووجود مسئولين غير متخصصين وبخاصة بوزارات الزراعة وهيئات الطب البيطري غير قادرين على متابعة السوق والسيطرة عليها في وجود الترهل الإداري وضعف المنظومة الحكومية.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من سيطرة الكبار على السوق وإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للدخول إلى سوق صناعة الألبان وزيادة فرص الاستثمار والتصدير لدول إفريقيا والدول العربية.
اقوى شركة جهينة ماشاء الله تبارك الله الله يزيد ويبارك