القاهرة – محمد علي:
في الأيام التي يحتفل بها المصريون بالذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي كانت ضد نظام الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، والذي ينتظر اليوم حكم هام من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قطع الإتصالات”.
وقالت المصادر القضائية بأن الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة سوف تصدر حكمها النهائي في الطعون المقامة من قبل الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك” وكذلك رئيس وزارءه “أحمد نظيف” ووزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” وذلك بشأن إلغاء الحكم الذي صدر في وقت سابق بتغريمهم 540 مليون جنيه كتويعض عن قطع الإتصالات في يوم 28 يناير 2011 وخلال بعض أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويذكر أن الدعاوى التي تقدم بها فريق الدفاع الخاص بمبارك ونظيف وحبيب العادلي ترغب في أن يتم إلغاء حكم القضاء الإداري برئاسة المستشار “حمدي ياسين” والذي ألزام كلًا من مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى حزانة الدولة مبالغ مالية وصلت إلى 540 مليون جنيه، وذلك كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب قرار قطع الإتصالات في الأيام الاولى لثورة 25 يناير، على ان يتم توزيع هذه المبالغ بينهم على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ويدفع مبارك 200 مليون جنيه، في حين يدفع أحمد نظيف باقي هذه المبالغ.