قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكمها الصادر اليوم 24 يناير، برئاسة المستشار “يحيى خضري”، بضرورة مشاركة أصحاب رؤوس الأموال، ورجال الأعمال المصريين، في تحمل الخسائر المادية التي سببتها ثورة الخامس والعشرون من يناير، وما أعقبها من أحداث، والتي تكبدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات السبع الماضية.
حيث أكدت الإدارية العليا، في حيثيات حكمها، أنه يجب على الجميع المشاركة في تحمل الخسائر المادية التي تكبدها الاقتصاد المصري بسبب ثورة يناير، والتي تمثلت في تدهور القطاع السياحي، وتأثيرها السلبي على عقود الدولة مع رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك الانفلات الأمني، والذي حمّل الخزانة العامة الكثير من الخسائر والأعباء المالية، مؤكدة أنه يجب على أصحاب رؤوس الأموال تحمل نسبة 75% من تلك الخسائر، في مقابل تحمل الدولة 25 %.
وأكدت المحكمة أيضاً في حيثيات حكمها، على أن البلاد قد مرت بظروف طارئة بسبب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، تقتضي مشاركة الجميع، وإعادة التوازن بين الدولة وأصحاب رؤوس الأموال في الخسائر الناتجة عن تلك الثورتين، مؤكدة أن الثورة ليست بالقوة القاهرة والتي بموجبها يتم إسقاط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال، وإلقائها على عاتق الدولة وحدها.
من جانبه، فقد علق الخبير القانوني، ومساعد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبد الله المغازي، قائلاً أن ذلك الحكم يعتبر حكماً فضفاضاً، لافتاً أنه لا توجد إحصائيات من جهات رسمية بقيمة الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء ثورتي يناير ويونيو، متسائلاً، عن الكيفية التي سيتم بها دفع تلك المبالغ والجهة التي ستتسلمها، مضيفاً أن الكثير من رجال الأعمال قد تحملوا بالفعل العديد من الخسائر جراء الثورتين، والتي تمثلت في توقف العديد من المصانع وانخفاض إيرادات قطاع السياحة، لافتاً أن رجال الأعمال لم يقوموا بالثورة لكي يتحملوا تلك الخسائر.
وكانت إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، قد أقامت دعوى قضائية بإعفائها من الإيجار السنوي بالكامل، في الفترة ما بين ثورة يناير وحتى 30 يونيو.