يهيب صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الإصلاح الاقتصادي في مصر يلعب دور إيجابي في أستقرار الوضع الاقتصادي في مصر، وأنة يجب دعم المشاريع بشكل أكبر مع مراعاة المخاطر الناجمة عنها من تدهور الوضع الأمني، والسياسة التيسيرية للنقود، وقد أشاد الصندوق، أن الاقتصاد المصري أستعاد الثقة، وبدأ أن يتعافى تماماً، وبدأ رفع معدل النمو بعد برنامج الإصلاح المتبع، من خلال المشاورات حول المادة الربعة مع مسئولي الحكومة.
كما أضاف معدلات النمو وهي:
فقد أرتفع معدل النمو من 3.5 إلي4.2 في العام المالي من 2015/2016، كما يتوقع الصندوق أن يرتفع من4.8 إلي 6 بحد أقصي في عام المالي 2017/2018.
مؤشرات معدلات التضخم:
لأرتفع معدل التضخم إلي 35% في عام 2017، بسبب تعويم الجنية، وزيادة الأسعار، وضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلي 12% في عام 2018، وأن يصل إلي 10% بحلول عام 2019.
أكد صندوق النقد الدولي علي ضرورة تنفيذ البنود التالية لمساعدة في أستقرار الأوضاع الاقتصادية:
- تعافي السياحة والزيادة من التصدير .
- تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
- ضرورة دعم السياسات التي تنهض بالإنتاج.
- خلق فرص عمل للشباب.
- توفير مناخ أقتصادي يجذب القطاع الخاص للاستثمار.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال يؤثر بشكل مباشر علي العجلة الاقتصادية.
- الإصلاح الهيكلي.
- التقليل من صلابة النظام المصرفي.
- توزيع الموارد بشكل اكثر فاعلية علي حسب آليات السوق في الوقت الراهن.
- تبني البنك المركزي سياسات رشيدة تجاه خفض أسعار الفوائد بشكل تدريجي.
قد أوضح صندوق النقد الدولي أن قرار تحرير سعر الصرف، والقضاء علي السوق السوداء للعملات الأجنبية، قد ساهم في زيادة التدفقات المادية وإحتياطي النقد الأجنبي، أصبح يكفي لمدة 5 شهور من واردات السلع والخدمات.