أفادت مصادر مطلعة بوزارة المالية المصرية، أن الوزارة رصدت مليار جنيه، وذلك بشكل مبدئي لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، والمزمع إجراؤها أواخر مارس القادم، مشيرةً إلى أن ذلك المبلغ سيتم تمويله من بند مصروفات أخرى من الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري 2017 /2018.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن تلك المبالغ ستكون موجهة للإشراف القضائي على الانتخابات، تجهيز المقار الانتخابية، بالإضافة لتوفير الأدوات والمطبوعات اللازمة لإجراء وإتمام عمليات الاقتراع.
من جانبه، فقد صرح مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن ذلك المبلغ المرصود لتغطية نفقات العملية الانتخابية، هو مبلغ مبدئي، لافتاً أنه من الصعب تحديد المبلغ الإجمالي الذي ستتحمله الموازنة العامة والخاصة بعمليات الاقتراع، لافتاً أن وزارة المالية قامت بتخصيص مبالغ أخرى تحت بند تسيير أعمال للإنفاق على العملية الانتخابية.
ويُشار إلى أن الانتخابات الرئاسية عام 2014 كانت قد كلفت الموازنة العامة للدولة حوالي 1.2 مليار جنيه، وأن الخزانة العامة المصرية قد تكلفت أكثر من 7.6 مليار جنيه في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تم إجراؤها بعد عام 2011.