أثارت الشروط الستة التي نقلتها وكالة الأناضول التركية عن المفوض السابق للعلاقات الخارجية بجماعة الإخوان “يوسف ندا”، استياء عدد من الأحزاب السياسية المصرية، لدعم الجماعة للفريق “سامي عنان” بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال نائب رئيس حزب الوفد “حسام الخولي”، أن جماعة الإخوان تؤيد أي مرشح رئاسي ضد الرئيس “السيسي”، وهذه الشروط يُقصد بها دعم أي مرشح يقف أمام الرئيس “السيسي” حتى وإن كان “ليبرالي” وذلك على حد قولة.
وأضاف “الخولي” في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه ينفي وجود علاقة تربط بين جماعة الإخوان بالفريق سامى عنان أو بحملته الانتخابية.
وقد أوضح “الخولي”، أنه يجب ترك الحرية لمن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى تمر العملية الانتخابية بصورة ديموقراطية وسليمة.
ووصف المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية “خالد العوامي”، هذه الشروط بأنها “وعد من لا يملك لمن لا يستحق”، وأن من يملك اتخاذ القرار داخل الدولة المصرية هو الشعب المصري فقط.
وأضاف “العوامي” في تصريح له، “ليس من حق أحد تحديد مستقبل الدولة، فالشعب هو من يحدد مصير هذه الدولة” على حد وصفة، لافتاً “إلى أنه حتى ولو أصبح الفريق عنان رئيس للجمهورية، لن يقترب من ملف محاكمات جماعة الإخوان.
وقال المتحدث باسم حزب التجمع “نبيل زكي”، أن جماعة الإخوان سوف تساند الفريق سامي عنان في الانتخابات الرئاسية القادمة، بدليل أن ابنة عنان قالت عن الانتخابات البرلمانية التي سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين على نتائجها، في حوار مع إحدى الصحف “أنا لما أروح أدلي بصوتي، سألت بابا وقالي هو في حد غير الإخوان”.
وقال عضو مجلس البرلمان “عبد الفتاح محمد” أنه إذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية، تفعل ذلك ظنًا منها بعودتهم للحياة السياسية من جديد، فعليهم أن ينسوا هذا الوهم، لأن هذه الجماعة انتهت منذ زمن بعيد، ولا يوجد أي احتمالات لعودتها من جديد على الساحة السياسية، فالشعب المصري بأكمله رفض وجودها بالمرة”.