وجهت منظمات حقوقية دولية، انتقادات شديدة لدولة الكويت، بسبب القوانين والقرارات التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق الوافدين، ولا سيما القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، بخصوص الرسوم الصحية التي اثقلت بها كاهل الوافدين، فضلًا عن إبعاد الوافدين بسبب مخالفات بسيطة .
كما ذكرت وكالة «هيومن رايتس» الدولية، المعنية بحقوق الإنسان أن الوافدين لا يحصلون على حماية كافية، ويتعرضون للإيذاء والعمل الجبري و الترحيل للمخالفات البسيطة، والتي قد تكون مخالفات مرورية، كما شمل التقرير انتقادًا لقانون العمل الكويتي، لأنه لا يقدم الحماية للعمالة المنزلية والتي تتعرض للإيذاء البدني والنفسي، وأنه لا ينص على فرض عقوبات على أصحاب الأعمال الذين لا يوفرون السكن والغذاء والنفقات الطبية للعمال وتكليفهم بأعمال في أيام الراحة الاسبوعية.
إلا أنه رغم الانتقادات الشدية التي تتعرض لها الكويت، إلا أنه يوجد مطالبات نيابية مستمرة بتقليص أعداد العمالة الوافدة، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، والقضاء على البطالة التي يعاني منها الشباب الكويتي، فضلًا عن مشكلة ازدحام الشوارع والتكدس المروري المستمر، وطالب النواب بتقليل أعداد الوافدين الذين يمثلون الآن ثلثي سكان الكويت طبقًا للاحصائيات الأخيرة .
وأقرأ معنا :
«بالفيديو» | كويتي يعتدي على طفل مصري بسبب فوزه على ابنه في مباراة للكاراتيه