كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، في بيان رسمي على إن لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية في الكويت قد بدأت تفعيل عملها اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أحالت الأمانة العامة في مجلس الأمة إلى اللجنة، عدد من رودود الفعل الخاصة بالوزراء للتوظيف وأعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي.
وقد أوضحت الصحيفة في بيان رسمي على إن اللجنة تنتظر في الوقت الحالي رد 8 جهات حكومية، قد وجهت لها مذكرات رسمية من أجل تقديم دراسة بخصوص العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، وذلك في حالة ثبوت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير رسمية صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي لغالبية الموظفين الوافدين.
وتابعت الصحيفة في بيان رسمي عن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، في حوار رسمي على إنه قد تمت محاطبة 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والإحلال، حيث أكد على أن الفترة المقبلة، سوف تشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال بكافة المؤسسات بالكويت.
وأكد على أن أي وظيفة يستحقها المواطن الكويتي لن تذهب لغيره نهائياً، حيث إن اللجنة سوف تعقد اجتماع رسمي مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف.