القاهرة – محمد علي :
أشار رئيس مجلس النواب “علي عبد العال” بأن الحد الأقصى للأجور في حالة إلى المراجعة وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط، حيث كانت المرة الأولى في الشهر الماضي وقتما كان المجلس يناقش قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية والتي ينص القانون على عدم خضوعها لقانون الحد الأقصى للأجور.
وفي جلسة اليوم الثلاثاء، تمت الإشارة لنقطة الحد الأقصى والأدنى للأجور من جديد وذلك خلال مناقشة قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤلات على مصرعيه بشأن إمكانية إعادة النظر في القانون الخاص بالأجور في مصر.
وفي تصريحات إعلامية أدلت بها مصادر حكومية، أشارت بأنه وحتي هذه اللحظة لا توجد أي مقترحات حكومية حول أو مشاريع قانون بشأن إعادة النظر فيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور ولكن من الوارد أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع كذلك أن يستمر حتي نهاية شهر مارس المقبل.
ولكن المصادر أشارت بأنه في حالة موافقة البرلمان على أي قوانين خاصة بإعادة النظر في الحد الأقصى للأجور، فإن ذلك سوف سيتوجب تحريك الحد الأدنى كذلك للأجور وبالتالي سوف تتحرك كل مستويات الرواتب في مصر وهو الأمر الذي يجعل البرلمان يحتاج إلى النظر بشكل دقيق قبل إصدار أي قوانين بخصوص هذا الشأن.