زواج القاصرات تلك الكارثة التي لا تزال منتشرة داخل الريف المصري بنسبة كبيرة تصل إلي من 35% إلي 40%، مما دعي الدكتور/ طارق توفيق، نائب وزير الصحة ،إلي التصريح في حوار تلفزيوني، أن هناك مشروع جديد للحد من جواز القاصرات، و تجريمه ووضع عقاب لكل من شارك في أتمام تلك الزيجات أو كان شاهداً عليها، وأشار إلي ضرورة نشر الوعي بين المواطنين علي مخاطر زواج الفتيات في سن صغير علي صحتهم.
كما أكد دكتور/ طارق، علي ضرورة وضع تشريعات قانونية تمنع تلك الظاهرة تماماً من الانتشار وتوضيح مخاطر زواج الأطفال، وأن زواج القاصرات أنتشر لتدني المستوي التعليمي و الاجتماعي و الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن أخر إحصائيات للمسح الصحي السكاني، توضح أن 14.6% من الزيجات كانت لفتيات في سن 15 إلي 19 عام، موضحاً أن زواج القاصرات له عامل أساسي في زيادة التعداد السكاني في مصر حيث يزيد سنويا 244 ألف طفل، وقد وضحت الدراسات أن يزيد معدل الوفيات بين الأطفال أبناء القاصرات 5 أضعاف الأطفال للأمهات الأكبر سناً.
صرح الدكتور/ حسن بركات، عضو فريق زواج القاصرات و الإتجار بالأطفال، أن زواج القاصرات يتم بشكل أكبر لشيوخ العرب و الخليج، مشيراً إلي حالة فتاة مصرية تزوجت في عامها الخامس عشر، من خليجي يبلغ 80 عام وأصيبت بتهتك في الجهاز التناسلي وغيرها من الحالات التي أصيبت بنزيف حتي الموت نتيجة الإجهاض المتكرر، لعدم أكتمال أعضهم التناسلية واعتبارهم أطفال.
وطالب بضرورة وضع قانون لكل من أب تلك الفتاة و أمها و الشهود و السمسار أو الوسيط بينهم و المأذون المشترك في تلك الجريمة، مضيفا مخاطر التي تلحق بالطفل الناتج عن زواج القاصرات الذي في الأغلب يكون غير مثبت أو مثبت باسم الجد أو الخال.
طالب المتحدث الرسمي باسم نقابة المأذونين الشرعيين/ محمد عون، بخفض عمر القاصر من 18 عام إلي 16عام أو 15 عام للحد من زواج القاصرات و تجريمه وسن قوانين رادعة بالأخص لولي أمر الفتاة ليكون عبرة لغيرة.
وقد أوضح المتحدث الرسمي أن بعض الدول العربية خفضت سن الزواج غلي 14 عام، وبعض البلدان الأجنبية إلي 17 عام، موضحاً انه يجب علي مصر تعديل قانون زواج القاصرات لحماية المجتمع المصري و الفتاة المصرية من خطر زواج القاصرات و القضاء علي الظاهرة تماماً.