الحكومة: مشروع قانون ينص على زيادات جديدة في رسوم تراخيص السيارات وكروت المحمول وجواز السفر

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة “على عبد العال”، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم جديدة لتنمية الموارد المالية للدولة.

حيث ينص مشروع القانون،  على زيادة الرسوم على تراخيص السيارات، وخطوط المحمول، وإصدار جوازات السفر، ورسم الإقامة للأجانب، ومن أهم بنود مشروع القانون:-

أولاً:- تحريك بعض الرسوم

ينص المشروع على فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره 10 جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

وقد حرص هذا المشروع على تأمين التعويضات التي يتم صرفها لشهداء الوطن، حيث نص على تخصيص نسبة 5٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.

ثانياً:- جواز السفر

وتضمن المشروع أيضاً، زيادة الرسوم المقررة مثل التي تفرض عند استخراج جواز السفر أو تجديده وتبلغ 200 جنيهاً، ورسوم تقدر بـ10 آلاف جنيهاً عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسوم قدرها 2500 جنيهاً عند استخراج رخصة كل قطعة سلاح، و1000 جنيهاً عن تجديد أي قطعة سلاح، وبالنسبة لإقامة الأجانب، ينص المشروع زيادة الرسوم لتصبح 500 جنيهاً،

ثالثاً:- السيارات

ونص المشروع على فرض رسم متدرج عند استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة 25% من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، ولا تزيد عن 1630 سم مكعب، و17.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، وزيادة 2.5% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2030 سم مكعب.