اشترطت دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تأشيرة بغرض العمل، يجب أن يتم تقديم شهادة حسن سير وسلوك وصحيفة الحالة الجنائية، وذلك مع بداية العام الجديد 2018.
حيث تلقى وزير القوى العاملة “محمد سعفان”، تقرير عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، ينص فيه على أن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها آخر خمس سنوات، وتكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات، والتي تكون تابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقال المستشار العمالي “ياسر عيد”، في نص بيان القوي العاملة الصادر صباح اليوم الجمعة، أن الجهات المسؤولة قد أكدت على أن هذا الإجراء جاء في إطار سعي الحكومة الإماراتية، لخلق مجتمع أكثر آمان لحماية أفراد المجتمع، مما يجعل الدولة من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم.
كما أوضح “عيد”، أن هذا القرار يطبق فقط على القادمين إليها بغرض العمل دون أفراد أسرهم، كما لا تُطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة، مشيراً إلى أن سبب هذا الشرط تحقيق أعلى مستويات الآمان لمن يقيم في الدولة.