أقر الدكتور/ علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن في الجلسة العمومية تم الموافقة بشكل قاطع علي إجراء تغيرات في قانون الأحوال المدنية رقم (143) لعام 1994، الذي قدمته الحكومة في مشروع القانون الجديد.
أهم نقاط مشروع القانون للأحوال المدنية هي:
- ضرورة الحصول علي بيانات الرقم القومي من الأفراد المستفيدين من الخدمات الحكومية للمواطنين، وإلتزام الجهات القائمة علي الخدمات بذلك.
- ضرورة مبادرة المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات التي يحددها قرارات رئيس مجلس الوزراء، بأثبات بيانات الرقم القومي لدي الجهات التابعة.
- أن بعد سنة من تنفيذ تلك القانون من لم يكمل بياناته ستقف الخدمات عنه نهائياً.
- سيعاقب كل من خالف أحكام القانون، بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية.
أهداف مشروع القانون للأحوال المدنية:
تهدف التغيرات قانون الأحوال المدنية إلي وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، وحقيق العدالة الاجتماعية في ضوء الالتزام الدستوري، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، و الحفاظ علي الآمن القومي للبلاد، وتحقيق فرص تكافل أجتماعي، كما جاءت الأهداف في تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية حول مشروع القانون.