نشرت الجريدة الرسمية 5 قرارات الجديدة التي أصبحت قيد التنفيذ، تلك القرارات التي وضعها مجلس الوزراء لتوضيح جداول التعويضات و نسبتها، وعقود المقاولات، والخدمات العامة، ووضع الأسس الخاصة بتنفيذ القانون الجديد، كما أضاف المهندس/ إسماعيل لقمة، ممثل أتحاد الصناعات في لجنة التعويضات في اجتماع شعبة المواسير بغرفة مواد البناء الذي حضرة ممثل عن للجنة تعويضات الإسكان، أنة سيتم الانتهاء في مدة قصيرة من نسب التعويضات الخاصة بجميع العقود، وذلك للتعاون الكبير من الجهات المختصة بالصناعات و التعويضات.
قد أوضح المهندس/ إسماعيل،من خلال الاجتماع أن قرار رقم (13) لعام 2017، قد شمل،جداول نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات و المحركات فقط، إلي أن ضم القرار رقم (14) لنفس السنة، تعويضات أعمال التوريدات( عدادات المياه، و الأجهزة الطبية، و الأدوية، و الأدوات الطبية).
تم فيما بعد، ضم جداول توريدات لعقود مواسير البلاستيك، وتوريد بلاستك عالي الكثافة(بولي أيثيلين)، و المواسير الخرسانية المسلحة بأسطوانة صلب، وتوريد بلاستيك مقوي بألياف الفايبر جلاس، في قرار (16) لعام 2017، أما عن تعويضات توريدات البطاريات الجافة، والإطارات المنتجة محلياً فجاءت في قرار رقم (97) .
وتم عرض نماذج الجداول التعويضات في الاجتماع، وتوضيح آليات تقديم الطلبات و أعتماد جداول جديدة،و الرد علي الشكاوى و الاقتراحات الخاصة بالنسب لدي الشركات، كما أكد المهندس/ إسماعيل لقمة، أن بعض التوريدات تمثل اكثر من 70% من المشاريع، وأنة يجري دراسة حول مختلف أعمال التوريدات، و دراسة جديدة لجداول نسب أعمال التعويضات الأخري، علي حسب مطالب الشركات منهم،وعمل الإجراءات اللازمة لاعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات، وعرضها علي مجلس الوزراء لصرف الجداول علي الفور.