كشفت الحكومة المصرية مساء الإثنين الماضي، عن نيتها لرفع سعر توريد محصول ”قصب السكر والبنجر”، خلال الأيام المقبلة، بعد أن شهدت الفترة الماضية تخوفات كبيرة وصلت إلى البرلمان، من تكرار أزمة العام الماضي التي تسببت في وصول سعر السكر إلى 15 جنيه للكيلو، بعد أن كان سعره 6 جنيهات فقت، ليستقر مؤخرًا ما بين 9 إلى 10 جنيهات، وذلك بعد تحذيرات من الفلاحين بالتوقف عن زراعة القصب والبنجر مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
وعلى الفور تم عقد اجتماع في مقر البرلمان المصري، ضم الدكتور «مصطفى مدبولي»، القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور «عبدالمنعم البنا»، ووزير التموين الدكتور «علي المصيلحي»، ووزير المالية «عمرو الجارحي»، مع رئيس البرلمان الدكتور «علي عبدالعال»، ورئيس لجنة الزراعة في البرلمان النائب «هشام الشعيني»، ورئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر”، «محمد السويدي»، لمناقشة خطورة الإبقاء على سعر التوريد الحالي لقصب السكر من الفلاحين بقرابة 600 جنيه .
وقد تناول الاجتماع إمكانية تكرار أزمة العام الماضي، وتم إعداد مذكرة من قبل البرلمان، توصي برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 850 جنيهًا بزيادة قرابة 40% عن السعر الحالي، وأكدت الحكومة على موافقتها على رفع السعر، إلا أنها أكدت أنها سوف تعلن عن سعر التوريد خلال ايام، ورأى وزير المالية صعوبة الشراء بالسعر المقترح، ومن المتوقع أن يتم تحديد سعر توافقي في حدود 750 جنيه للطن .
واقرأ معنا :
برلماني يقترح صرف (1000) جنيه شهريا لكل أسرة تتكون من 4 أفراد بديلا عن الدعم السلعي