بروتوكول”تعاون” لتوفير التمويل العقاري للمواطنين، تحت ضوابط و شروط مبادرة البنك المركزي حيث يوفر مبلغ 50 مليون جنية لمحدودي الدخل، لتمويل وحدات عقارية في مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، تم توقيع كل من رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري( مى عبد الحميد)، و المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ونائب مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي( شريف فاروق).
لقد تعاقد صندوق التمويل مع اكثر من 17 بنك، و6 شركات لتمويل المشروع، بالإضافة إلي الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 50 مليون جنية مصري، وشركة أملاك ب 100 مليون جنية، بجانب شركات التي تم التعاقد معها من قبل وهي شركة الأهلي، وشركة العربي الأفريقي، و شركة كونتكت، و شركة التعمير الأول.
أكدت(مي عبد الحميد) رئيس مجلس الإدارة أن هدف البروتوكول الأول هو زيادة التعامل مع عدد أكبر من العملاء لتتماشي مع طلبات محدودي الدخل من الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة، و أضافت أن هذا البروتوكول استفاد منة اكثر من 100 ألف مواطن من محدودي الدخل، بأقل فوائد تصل إلي 5%، وهذا الأمر قد ساهم في أتساع قاعدة التمويل العقاري.
أصدر رئيس البنك المركزي (طارق عامر) قرار بزيادة المبلغ المقرر سابقاً، وكان المبلغ 10 مليار جنية ، إلي 20 مليون جنية، لعدم كفايته لحاجة مشروع التمويل العقاري، وتوقعت (مي عبد الحميد) أنه سيتم صرف الشريحة الثانية الجديدة التي تقدر بقيمة 10 مليار جنية في خلال عام بحد أقصي، بعد تيسير البنك كل المعوقات من قبل البنك المركزي، ضخ التمويلات و الأموال بشكل أسرع.
ويعتبر هذا البروتوكول إنجاز جديد هام في مشاريع التمويل العقاري لخدمة محدودي الدخل، وحل أزمة الإسكان في مصر.