أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة «البدري فرغلي»، بيانًا يتضمن حصاد 2017م، بشان موقف الحكومة من قضايا أصحاب المعاشات للعام المنقضي 2017م، بعنوان “الحكومة موقفها ليس سلبيًا بل معاديًا”، واشار البيان إلى ان 9.5 مليون صاحاب معاش لا يتذكرون للحكومة أنها اتخذت قرارًا إيجابيًا يطنئنهم على مصير أموالهم التي تم اهدارها، كما أنها لم تلتزم مواد الدستور ولا سيما المادتين 17 والمتعلقة بإدارة الهيئة المستقلة لأدارة أموالهم، والمادة 27 والتي تقضي بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه ) .
وأضاف البيان أن الاتحاد يعطي بعض الأمثلة لأصحاب المعاشات لرد فعل الحكومة عن بعض قضاياهم :
- طالب الاتحاد الحكومة بعلاوة لا تقل عن 20%، حتى تعين فئة محدودي الدخل من أصحاب المعاشات على مواجهة قرارات الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما تعويم الدولار الذي نتج عنه مضاعفة الاسعار، إلا أنها حددت العلاوة بـ 15% فقط .
- أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات تقضي بتشكيل لجنة لحسم نقاط الخلاف في قضايا أصحاب المعاشات في الجهات المختلفة منها وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وبنك الاستثمار القومي، إلا أنها لم تأخذطريقها للتنفيذ .
- أما بالنسبة لأموال أصحاب المعاشات المستباحة فقد أعلنت الحكومة في 2016/06/30، أنها بلغت 634 مليار جنيه، ولم تذكر 162 مليار غير مثبتة لدي الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الاطلاق منذ عام 2006 وحتي الآن، على الرغم من تصريح نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة دكتور محمد مُعيط، أنها أموال المعاشات بلغت 705 مليار جنيه، بعائد 9%، وعليه فإن تلك الأموال من المفترض أن تكون قد وصلت إلى ما يزيد عن 750 مليار جنيه .
- إدعاء الحكومة أن انها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاواتهم، على الرغم من أن مربوط العائد على أمولهم يغطي تلك الزيادة حيث يبلغ 9% لدى وزارة المالية، 11% لدى بنك الاستثمار، ولم يتم حسابها بالعائد المطبق بالجهاز المصرفي 20% أو عائد أذون الخزانة الذي يبلغ 19% .
- لم تلتزم الحكومة خلال عام 2017م، بتنفيذ مئات الأحكام القضائية التي صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات .
- لم تستجب الحكومة لأي نداء توجه به الاتحاد العام للمعاشات سواء خلال هذا العام أو ما سبقه من أعوام، لإجراء حوار جاد بخصوص مختلف قضايا أصحاب المعاشات ومشكلاتهم .
- صدمت الحكومة أصحاب المعاشات بمشروع القانون “التأمين الصحي للمنظمات النقابية”، بما يعني تحميل أصحاب المعاشات، بما لا يطيقون من اشتراكات ومساهمات .
- شهد عام 2017م، استمرار معاناة أصحاب المعاشات في تعاملهم مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، من حيث القوانين والقرارات البالية فضلًا عن البيروقراطية .
واقرأ معنا :
«الصباغ» يرد على جميع أسئلة «أصحاب المعاشات »
البرلمان يبحث رد 165 مليار جنيه للمعاشات الدورة المقبلة
بالفيديو | البدري فرغلي يسخر من الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات
الشركات المنشأه بفلوس التأمينات هل خضوعها للضرائب دستوريا ولماذا لا يتم عمل ميزانيات مجمعه لهذه الشركات وعمل مكافأة أرباح سنويه بمعامل الأرباح الموزعه على العاملين بها وتوزيعها على من يتقاضون معاشات أليس هذا من حقهم