قال «محمد معيط»، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على الخزانة العامة للدولة وعلى المواطنين على حدٍ سواء، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية بالرغم من قسوتها على المواطنين، ولكن كان لابد منها، مشيراً إلى أن المواطن لم يكن ليسامح الحكومة إذا لم تستطيع توفير السلع.
وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع برنامج «90 دقيقة»، والمذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس الماضي، أن غلاء الأسعار مع وجود السلع أفضل من عدم وجودها، مشيراً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة كان أمراً ضرورياً، وأن عدم استطاعة الحكومات السابقة على تطبيقه أدي إلى تراكم وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
كما أكد «معيط» إلى أن تأخر إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كان لها أثار سلبية على الاقتصاد المصري ومن ثم تراكمت المشكلات، والتي من بينها؛ استنفاذ الاحتياطي النقدي، وكثرة الديون، وقلة الإنتاج، والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، بالإضافة لتدهور السياحة، وحالة الفوضى التي كانت تسير عليها مصر في كافة المجالات.
واختتم «معيط» حديثه، أن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتم القضاء على بعض المشكلات في مجالات كالكهرباء، والغاز الطبيعي، ووحدات الإسكان الاجتماعي، والاستثمار في مشروعات كثيرة لخلق فرص عمل حقيقة للشباب.