بعدما أعلنت عنه من قبل وأرسلت منشورًا رسميًا بذلك لجميع الهيئات والمصالح الحكومية وجميع الوزارات والمديريات التعليمية، بسرعة اطبيق قرارها الجديد، وتأكيدها على انها ليست مسئولةعلى أي تعاملات لاحقة بشأن هذه الصدد بالموظفين والعاملين بالدولة، والمسئولية الكاملة تقع على المصلحة التابع لها الموظف.
فقد أصدرت وزارة المالية المصرية، في بيان على الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، اليوم الخميس، بسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية علي جميع الصناديق والحسابات الخاصة.
ونشرت عدد من الضوابط الخاصة بالقرار وهي:
- قصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات علي أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني فقط.
- ضرورة اتباع الصناديق والحسابات والتي ليس لها كودا مؤسسيا لإجراءات والمعالجات المحاسبية المحددة من قبل الوزارة.
- عند تحويل مبالغ من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي، يتم بموجب خطاب تحويل موجه للبنك المركزي معتمد وموقع بتوقيعي المخول لهم للتعامل على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد الصرف منها.
- الإجراءات والمعالجات المحاسبية تتضمن أيضا ضرورة مراعاة الصندوق او الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما .
- يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة.
- أهمية التزام جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة هذه التعليمات على وجه السرعة.