خلال تصريحات عاجلة له، حذرت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرف التجارية، من عودة المصريين العاملين بالسعودية، وذلك بسبب تطبيق السلطات السعودية، قرارات إصلاحية، الاثنين الماضي، والتي كان أبرزها زيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة.
كما أكد “حمدي إمام”، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرف التجارية، بأن فرض رسوم 400 ريال شهرياً على العمالة الوافدة، قد تساهم أيضًا في تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن انخفاض العمالة المصرية بالدول العربية وعلى رأسها السعودية وصل 85% خلال الربع الأخير من 2017.
كما أشار “حمدي”، إلى أن فرض رسوم وضرائب على العمالة، يلتهم جزءًا كبيراً من إيراد العامل بالمملكة، خاصة أصحاب الحرف، مؤكدًا بأن أصحاب المرتبات الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثراً، في الوقت الذي أكد فيه المهندس “إمام يوسف”، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن:
- رسوم الـ400 ريال شهرياً ستجعل صاحب العمل يقلل من أعداد العمالة.
- وقرار دفع 200 ريال شهرياً على كل مرافق سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة.
- عودة ما لا يقل عن 2000 من الأسر المصرية التي ترافق العاملين المصريين، خلال مايو المقبل لارتفاع التكاليف.